أمن الكاتدرائية يطرد متظاهري "الزواج الثاني" ويمنعهم من تقديم مذكرة للمجلس الإكليريكي

منع صباح أمس أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية -للمرة الثالثة على التوالي- الأقباط المنظمين لتظاهرة أمام المجلس الإكليريكي من التظاهر داخلالكاتدرائية، وتقديمهم مذكرة للمجلس الإكليريكي، للحصول على تصريحات بالزواج الثاني، وعزل الأنبا "بولا" رئيس المجلس وتعيين أربعة أساقفة متفرغين بدلًا منه، إضافة لعودة لائحة 1938 القديمة.
طرد الأمن المتظاهرين خارج أسوار الكاتدرائية، ومنع دخولهم، تنفيذًا لتعليمات أحد سكرتارية البابا.
كانت المرة الأولى الاثنين الماضي، حيث أطلقوا عليهم الكلاب لتفريقهم، والثانية عندما طالب البعض من البابا أثناء عظتة الأربعاء الماضي بحل مشكلاتهم فأخرجهم أمن الكاتدرائية.
وقال "وليد غطاس" -أحد منظمي التظاهرة- أن الكنيسة خالفت تعاليم المسيح عندما قال "تعالوا إليَّ ياجميع المتعبين وأنا أريحكم"، مؤكدًا أن المجلس رفض إعطاءه تصريحًا بالزواج الثاني، رغم حصوله على حكم طلاق من المحكمة، وأهل زوجته أشاعوا أنه مجنون، وقالوا لابنته التي لم يرها منذ ستة سنوات أنه توفي، وعندما طلب حلًا من الأنبا بولا قال لة نصًا "لو شفت حلمت ودنك مش هجوزك".
وأكد "ميخائيل مكرم" أنهم ليسوا ضد تعاليم الإنجيل، ولكن ما يحدث في المجلس هو فساد، حيث يتم إعطاء تصاريح للمحسوبيات فقط، وأكد أنه حاصل علي حكم طلاق من المحكمة، وعندما ذهب للأنبا بولا قال له بالحرف الواحد "لو انطبقت السماء على الأرض مش هتاخد تصريح".
فيما "أكد نادر الصرفي" أن رد فعل الكنيسة يؤسف له، فبدلًا من احتواء المطالب، قامت بإغلاق المجلس الإكليريكي أسبوعين، وأصدرت تعليمات بمنع فتح أي ملف جديد إلا بعد صدور حكم بالطلاق من المحكمة، وهذا الحكم محكوم بلائحة 1938 بعد التعديل عام 2008، أي لا طلاق إلا لعة الزنى، لذا لن يصدر حكم قضائي بالطلاق وفق تعديلات اللائحة من المحاكم.
وأضاف أن بعض الأفراد ترفض إقامة دعاوى قضائية بدعوى الزنى خوفًا على سمعة أولادهم، وللاسف يُستغل ذلك ضدهم من قبل المجلس الإكليركي، ولا يحصلون علي تصاريح بالزواج الثاني، وشملت المذكرة مطالب للجانب الكنسي، وأخرى للجانب المدني، وشملت المطالب الكنسية عزل الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي، وتعيين أربعة أساقفة متفرغين لرعاية المجلس، وإلغاء مركزية القرار، وتوزيع اختصاصات المجلس إلى مجالس محلية تتبع قائد المنظومة الكنسية المحلية، وتكوين لجنة لمتابعة كل ملف مكونة من رجال دين ورجل قانون وأخصائي اجتماعي، لاتخاذ القرار في القضايا المطروحة، ويكون القرار واضحًا ومسببًا بحيثيات الحكم، ويبلغ شخصيًا للطرفين، وتكوين لجان أخرى للتظلم والاستئناف والنقض، غير اللجنة التي اتخذت القرار.
وطالبت المذكرة بتكوين لجان رقابية إدارية على عمل المجلس الإكليريكي، وتحديد حد زمني أقصى للانتهاء من القضية، لإعطاء القرار الخاص بها، إضافة لتغير العمل بالمجلس من يومي الاثنين والثلاثاء إلى الجمعة والأحد ؛ ومن حق أحد أطراف النزاع تقديم طلب تغيير اللجنة المكلفة بمتابعة القضية لضمان شفافية التحقيقات، وألا يكون أحد أعضاء اللجنة له علاقة بأحد أطراف النزاع، وتكوين لجنة أخرى لبحث الحالات التي لم يتم الموافقة على إعطاءها تصريحًا بالزواج الثاني، لمعالجة المشكلة كنسيًا وروحيًا وأسريًا واجتماعيًا.
كما طالب المتظاهرين بوضع عقوبات رادعة لأي مظهر من مظاهر الفساد بالمجلس الإكليريكي.
وأكدت المذكرة أن الكنيسة هي التي وضعت القانون المدني للأحوال الشخصية لغير المسلمين ومتحدي الملة، لذا عند الموافقة علي الزواج الثاني فهي المسئولة أمام شعبها بفسخ العقد المدني لدى القضاء، وذلك لقطع الطريق على مافيا محاميو الأحوال الشخصية، ووضعت المذكرة مجموعة أخرى من المطالب متعلقة بالجانب المدني، وشملت الرفض التام لقانون الأحوال الشخصية الموحد وإلغاء توصية الكنيسة على القضاء المصري، والابتعاد عن منطق السيطرة والضغط المعنوي والسياسي، إضافة لاتباع تعاليم الإنجيل التي لا تقوم الكنيسة بتنفيذها فيما يختص بحالات الزنا المثبتة بالأدلة لدى المحاكم، رغم صدور أحكام نهائية بالطلاق لعلة الزنى.
كما أكدت المذكرة أن سلطة الكنيسة داخل المجتمع الكنسي ولا دخل لها بالقانون المدني.
وناشد المتظاهرون البابا شنودة بالسماح لهم بفتح الكنائس لعمل ندوات ومؤتمرات داخلها، من الأشخاص المتضررين من المجلس الإكليريكي لتوضيح مطالبهم المشروعة، والتي تتوافق مع شريعة الإنجيل، ليعلم الجميع أنهم ليسوا منشقين عن الكنيسة، وليس لهم أهدافًا ضدها أو قياداتها.