البابا شنودة: النظام السابق كان يتعامل مع الفتنة الطائفية بـ«منتهى الرعونة»

التقى البابا شنودة، بابا الإسكندرية, بطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، وفداً من البرلمان الأوروبى برئاسة النائب الألماني، مارتن شولتز، عضو البرلمان الأوروبي, رئيس مجموعة الأحزاب الاشتراكية بالبرلمان، وماركو فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وعدد من نواب البرلمان، كما استقبل كرستيان هوب، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، وناقش اللقاء أوضاع مصر وتداعيات الثورة.
وقال كرستيان هوب، عقب لقائه البابا، إن الزيارة تأتي فى إطار التعارف والاطمئنان على صحة قداسة البابا وتبادل المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنه ناقش بعض الأمور الخاصة بالأقباط.
وقال مصدر بالمقر الباباوي إن اللقاء تطرق لوضع مصر بعد ثورة 25 يناير، وأوضاع الأقباط في مصر، وأكد البابا شنودة أن وضع الأقباط بعد الثورة أفضل بكثير من عهد الرئيس السابق، حيث «بح» صوت الكنيسة طوال ثلاثين عاماً لإصدار قانون دور العبادة الموحد ولم ينصت لها أحد، بعكس المجلس العسكري الذي استجاب لمطالب الأقباط سواء بإقرار قانون دور العبادة الموحد أو تجريم التمييز، علاوة على بناء كنيسة أطفيح من ميزانية القوات المسلحة، وحزمه الشديد مع أحداث الفتنة الطائفية التي كان النظام السابق يتعامل معها بـ«منتهى الرعونة»، على حد وصفه.
في سياق متصل يلتقي البابا شنودة، الثلاثاء، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى إطار الاجتماع الدوري لبيت العائلة، لمناقشة الأجندة والأعمال الخاصة ولائحة العمل المقررة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الأنبا يوحنا قلته، ممثل للكنيسة الكاثوليكية، والقس بولس حليم، منسق بيت العائلة، وعدد من القيادات الكنسية، والدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر.
في سياق متصل، يطرح المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، وثيقة الأزهر الشريف وما تتضمنه من مبادئ للنقاش الموضوعي، وتحمل عنوان «دور الأزهر ورؤيته للدولة الحديثة على ضوء وثيقة مستقبل مصر».
ويدور النقاش حول مدى أهمية وثيقة «مستقبل مصر» في تشكيل الحياة السياسية، والرؤى الخاصة للتيارات المختلفة حول إيجابيات وسلبيات الوثيقة، ومدى اعتبارها إيذاناُ بدور سياسي جديد للأزهر الشريف من حيث الإيجابيات وسلبيات.
وأكدت الوثيقة أن الاسلام لا يعرف الدولة الدينية الكهنوتية، رافضة انتشار «ظاهرة التكفير في المجتمع المصري»، بداية من تكفير المسلمين لبعضهم البعض، وانتشار التصنيف الديني بين سلفي وإخواني وشيعي وسني، وصولاً إلى تكفير غير المسلمين، مؤكدة خطورة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع.
واستند مثقفون ومفكرون إلى وثيقة الأزهر في مطلبهم بضرورة أن يكون مستقبل مصر في دولة وطنية ديمقراطية قوية، بعيدة عن الدولة العلمانية والتي يمكن أن تجلب ديكتاتوراً، أو دولة دينية يمكن أن تأتي بحاكم يدعي أنه «ظل الله في الأرض».